شاركت ايرثلنك في ورشة العمل التفاعلية الخاصة بمشروع التمويل التنافسي للجامعات العراقية. وشمل المؤتمر الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعريف بالمشروع الممول من البنك الدولي، والعمل على خلق شراكات بين القطاع الخاص والجامعات العراقية.

وشملت مشاركة ايرثلنك تقديمها الدعم التقني للورشة التي أقيمت في المحطة استكمالًا للمؤتمر الأول الذي عقد في 3/2/2020 والذي قدمت له ايرثلنك الرعاية أيضًا. فضلًا عن مشاركتها في الورشة التفاعلية التي تهدف للتعاون بين الشركات والجامعات؛ سعيًا لتذليل العقبات التي تواجه الخريجين الشباب الباحثين عن عمل؛ والناجمة عن الفجوة الكبيرة بين التعليم العالي، وحاجة سوق العمل.

ما هو مشروع التمويل التنافسي؟

وقالت رئيسة اللجنة الفنية الوزارية لتنفيذ البرنامج التنافسي للجامعات الدكتورة أزهار جاسم «إن الفكرة الاساسية للمشروع هي كسر الحواجز بين القطاع الخاص والجامعات. إذ يوجد تردد في عقد الشراكات الهادفة لتحقيق المنفعة العامة».

وتابعت «يعد القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في تطور الجامعات في مختلف أنحاء العالم. وفي العراق؛ هناك حاجز جليدي بين الجامعات والقطاع الخاص. ونحن نسعى لإذابة هذا الحاجز عبر هذه التجربة الأولى المتمثلة في مشروع التمويل التنافسي للجامعات العراقية. إذ تسعى تجربتنا إلى تقوية الروابط بين الطرفين وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص».

إلى ماذا يهدف المشروع؟

تحدث عضو اللجنة الوزارية لمشروع التمويل التنافسي للجامعات العراقية الدكتور فؤاد العزاوي عن أهداف مشروع التمويل التنافسي قائلًا «هناك تفاوت كبير بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل العراقي. ولأن القطاع الخاص العراقي قطاع متطور على الرغم من صغر حجمه، فهو منفتح على التكنولوجيا في دول العالم ومتطور في أدواته وتطبيقاته».

وأضاف «خريجو الجامعات العراقية لا يملكون المهارات والأدوات الحديثة التي يحتاجها القطاع الخاص. ويعود السبب إلى قدم المناهج الدراسية في الجامعات، وصعوبة تغييرها نتيجة الإجراءات والقوانين والمتطلبات».

وتابع الدكتور فؤاد قائلًا «نقدم شكرنا لوزارة التعليم العالي التي تصدت للمشروع من خلال القرار الجريء بتطبيق نظام الساعات المعتمدة. ويتطلب هذا النظام في الوقت نفسه تغيير المناهج بالكامل لتتلائم مع النظام الجديد. وهنا تظهر فائدة إضافية وهي تغيير المناهج، وتحديدها بطريقة تتلائم مع حاجات سوق العمل».

هل يسهم تغيير المناهج الدراسية في حل مشكلة البطالة؟

أوضح الدكتور فؤاد عضو اللجنة الوزارية لمشروع التمويل التنافسي للجامعات العراقية «إن العراق يعاني من مشكلة خطيرة تكاد تهدد استقرار ومستقبل المجتمع العراقي؛ ألا وهي مشكلة البطالة، وبالأخص في شريحة الخريجين من الجامعات العراقية».

وتابع «يعود السبب إلى شحة فرص العمل في القطاع الحكومي، وشحة الفرص في القطاع الخاص أيضًا بسبب صغر حجم ودور القطاع الخاص في العراق».

وأكمل «استرعت هذه المشكلة اهتمام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وظهر مشروع التمويل التنافسي بالتعاون مع البنك الدولي. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الخريجين، وتعزيز الابتكار والإبداع في مؤسسات التعليم العالي من خلال تطوير الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخدمية والانتاجية».

وبين عضو اللجنة الوزارية في المشروع «إن المشروع يهدف إلى الإعداد الجيد لخريجي مؤسسات التعليم العالي، وتأهيلهم للحصول والمحافظة على الوظائف التي تناسب تخصصاتهم. إذ أننا سنقوم بتقديم ورش عمل للخريجين حول كيفية العثور على الوظيفة المناسبة، وكيفية المحافظة عليها من خلال الالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل، وهي مسألة مهمة تغفل عن ذكرها مناهجنا الدراسية الحالية».

واستطرد قائلًا «يسعى المشروع أيضًا إلى تقديم الدعم الفني للخريجين في تأسيس مشاريع ريادية، ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم للتنفيذ».

دور الشركات العراقية في دعم وتأهيل الشباب

يسعى مشروع التمويل التنافسي للجامعات العراقية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الأعمال في العراق، وحث القطاع الخاص على المساهمة في خلق التغيير الإيجابي في العراق عبر المشاريع الخيرية التي تسهم في تطوير المجتمع والاقتصاد والبيئة.

يبين الدكتور فؤاد العزاوي «أن للقطاع الخاص في العراق مشاركات إيجابية كبيرة في تطوير العمل الجامعي. ويشتهر القطاع الخاص في العراق بمساهمته الكبيرة في هذا المجال، ويتصدر المشهد عدد من الشركات المساهمة معنا والتي أخذت دورًا مهمًا في تقديم الدعم والرعاية. بل إنها فكرت في إنشاء أقسام خاصة في مؤسساتها تسمى Corporate Social Responsibility. إذ تتولى هذه الأقسام مسؤولية تنمية المجتمع بشكل مستدام وتحقيق الانتشار الكبير في المجتمع من خلال تواصلها مع الجامعات وتطبيقها للمشاريع المشتركة».