انتهاك الخصوصية ليس بالأمر الجديد على تكنولوجيا المعلومات!

مع كل هذا التطور المستمر للذكاء الاصطناعي إلا أنه يُعد المُهدد الصريح والواضح لخصوصية متداوليه، حيث أن  الهاتف النقّال مثلًا، لن يتمكن من تسهيل حياة المستخدمين إلا باجتيازهِ أولًا باب الخصوصية وفتحه على مصراعيه، بطريقة أنيقة وبمنتهى الحُرية للتجسس، والتعرف على حامل النقّال، ربما دون إذنٍ منه، حيث تسمح هذه البيانات  بمُراقبة جميع تحركات ونشاطات المستخدمين لتقدَّم على طبقٍ من ذهب إلى المعلنين، لإتاحة استخدامها لهم؛ ضريبة لتسهيل سير الحياة ومواكبة التطور، فالخصوصية مُخترقة بالفعل مُسبقاً، وهاتفك النقّال لا يَخفى عليه سرهواتفنا تعرف الكثير عنّا، بل ربما تعرف ما لا نعرفه نحن شخصيًا، حسب التقارير التي أعدتها كُلٍ من The New York Times و MIT Technology Review.

سياسة WhatsApp الأخيرة

انطلقت في بداية العام الحالي حملة دعائية نظمتها شركة WhatsApp المُستحوَذ عليها من Facebook، تضع بها مستخدمي WhatsApp تحت مجهر اختبار سياسة جديدة، تتيح من خلالها جمع معلومات إضافية وبيانات أخرى شخصية عن المستخدمين، مع صلاحية مشاركة بعضها مع منصاتٍ وأنظمة أساسية أخرى للمجموعة، بحسب شراكات Facebook التجارية.

أحدث الخبر ضجةً في وسط جمهور WhatsApp الكبير، واختلال واضح في ثقة المُعترضين منهم؛ الأمر الذي جعل بعضهم يفكر في ترك التطبيق، والهجرة لتطبيقٍ آخر أكثر أمنًا، لا يُجبروا فيه على سياسةٍ جديدةٍ غير واردةٍ بشكلٍ واضح في سياقاتهم القديمة.

الجمهور يحرّك قرار انتهاك الخصوصية لـ WhatsApp

 أجبر ضغط الجمهور شركة WhatsApp بإعادة النظر في التحديث لتعلِّق تعديل سياستها مؤقتًا، وجاء ذلك إثر جدلٍ  اندلع بين غالبية المستخدمين الذين يقدر عددهم بنحو ملياري مستخدم، معبرين عبر حسابات تواصلهم الاجتماعي بأن تحديث انتهاك الخصوصية مرفوض تمامًا؛ ما جعل WhatsApp تستعجل ببث مجموعة تصريحات رسمية يوم الجمعة 15كانون الثاني عبر وكالة رويترز ومدونة Whats App الخاصة، مفادها طمأنة الجمهور والإشارة إلى أن التحديث يخص الحسابات التجارية فقط دون حسابات المستخدمين الشخصية، وجاء تشريعًا واضحًا في تراجعهِ المؤقت لتفعيل هذه الخاصية مع تأجيل شروط الاستخدام المعدلة حتى الخامس عشر من أيار القادم:

• إحدى تصريحات  WhatsApp كانت: «إن التحديث المُخطط له لا يؤثر على المحادثات الشخصية، التي ستستمر في التشفير من طرفٍ إلى طرف، أو توسيع قدرتها على مشاركة البيانات مع Facebook.»
• وقالت ايضًا: «نؤجل الآن التاريخ الذي يتعين على المستخدمين مراجعة البنود الجديدة والموافقة عليها.»
• أضافوا أيضًا: «التحديث يتضمن خيارات جديدة تسهل مراسلة الأفراد للشركات على WhatsApp، ويوفر مزايًا من الشفافية حول كيفية جمع البيانات واستخدامها.»

وأخيرًا أكد القائمون إنهم حددوا موعدًا جديدًا مُستهدفًا في 15 أيار المُقبل لإطلاق أدوات العمل، وستتواصل مع المستخدمين تدريجيًّا لمراجعة تغييرات السياسة المُقرر اتباعها مستقبلًا.