قدمت ايرثلنك الرعاية التقنية لحدث «صنع في العراق» الذي أقامته المحطة يومي الجمعة والسبت، سعيًا لتشجيع المنتوج الوطني العراق والتوعية بأهمية دعمه. 

وناقش الحدث في يومه الأول سبل تطوير المنتجات والخدمات الوطنية، والمعوقات التي تقف في طريق المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى سبل تذليل هذه المعوقات، وما لتشجيع المنتوج الوطني من تأثير إيجابي على اقتصاد العراق، مثل خلق فرص العمل، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، غيرها من الفوائد. 

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك الدكتور علاء جاسم «من الضروري استغلال الحماس الحالي، وزيادة الوعي، والرغبة بالمنتج العراقي، في تطوير القطاعين الزراعي، والصناعي، وحتى قطاع الخدمات، لتوفير بيئة مناسبة للمشاريع الاستثمارية، وتجريم ما يُعيقها».

وأضاف «ولأن شركة ايرثلنك عراقية منذ تأسيسها؛ فنحن سعداء بمساهماتنا المجتمعية في قطاعات البيئة، والمجتمع، والاقتصاد، ونهدف من ذلك كله؛ تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

كيف يمكن دعم المنتجات الوطنية؟

أوضح د. علاء جاسم «إننا بحاجة للوعي الكافي لإنجاح صناعاتنا لأن بيئتنا طاردة للنجاح والاستثمار – بيروقراطية مع الفساد -. ولعل أبرز مثال على كلامي هذا؛ هو اضطرار الكثير من المستثمرين للسفر إلى الخارج، ليتمكنوا من تطبيق أعمالهم ومشاريعهم خارج العراق، عبر إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج في دول توفر كل مقومات النجاح من أرض وخدمات مقابل دفع الضرائب فقط». 

وأكمل «ثم يأتي هؤلاء المستثمرون لبيع منتجاتهم في العراق، والتي تطغى بشكل أو بآخر على المنتجات المصنعة داخل العراق». 

وأتم حديثه قائلاً «ويمكن لنا الآن القول أن هذا هو  أكبر عائق يقف في وجه المنتجات المحلية، إذ أن المستثمرين المحليين يعانون من قلة الدعم والتسهيلات في العراق، مقارنة بالمستثمرين العاملين في الخارج». 

ما المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار في العراق

يبين تقرير المرصد الاقتصادي العراقي الذي أعده البنك الدولي الصادر سنة 2018 إن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في العراق تحسنت بعض الشيء، لكنها ما تزال أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينص تقرير البنك الدولي إلى أن عوامل متعددة منها غياب الحكم الرشيد، وانتشار الفساد الإداري والمالي، ونقص الطاقة، أدت إلى سوء بيئة الأعمال. وسيساعد تنفيذ الإصلاحات والبيئة الأمنية الأكثر استقرارًا على تحسين بيئة الأعمال في العراق. إلا أن المخاوف الأمنية والتشريعات التي عفا عليها الزمن والفساد على نطاق واسع والبنية التحتية المتهالكة تعيق الاستثمار. بالإضافة إلى الشكاوى الشائعة من الشركات المختصة بممارسة الأعمال التجارية.

العراق في قائمة الدول الأقل حماية للاستثمارات المحلية والأجنبية

يبين التقرير الذي أعده البنك الدولي أن العراق يحتل المرتبة 168 من بين 190 اقتصاداً؛ أي أن العراق يصنف إلى حد كبير وراء البلدان النظيرة في منطقة الشرق الأوسط. ووجد التقرير أنه «خلال عامي 2016 و2017 ، نفذ العراق تغييرات جوهرية في الإطار التنظيمي المحلي في مجالين رئيسيين: بدء العمل التجاري والحصول على الائتمان».

وأكد تقرير البنك الدولي إلى أن مساعي العراق لتحسين بيئة الاستثمار أثمرت في مجالين وهما سهولة بدء عمل تجاري من خلال الجمع بين إجراءات التسجيل المتعددة وتقليل الوقت اللازم لتسجيل الشركة. إذ لم يعد رواد الأعمال مطالبون بالتسجيل بشكل منفصل لدى مصلحة الضرائب. لذلك؛ انخفض الوقت اللازم لتسجيل الشركة بفضل زيادة الموارد في السجل وتحسين نظام التسجيل عبر الإنترنت. بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال إطلاق سجل ائتماني جديد يديره البنك المركزي العراقي. 

لكن التقرير أفاد بأن أداء العراق كان سيئًا في العديد من المجالات الأخرى التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك التجارة عبر الحدود، وحل مشكلة الإعسار(ارتفاع نسبة الديون)، وإنفاذ العقود، والحصول على الكهرباء.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين بيئة الأعمال في المجالات التي تغطيها مؤشرات قاعدة البيانات من خلال تنفيذ خطة عمل الإصلاح في أربعة مجالات ذات أولوية، وهي: حل الإعسار، وإنفاذ العقود، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، وإصلاح تسجيل الأعمال التجارية على المستوى الوطني في بغداد وحكومة إقليم كردستان.