بتوجيه مباشر ومتابعة شخصية من قبل معالي وزير الاتصالات المحترم أعلنت وزارة الاتصالات عن اقرارها التسعيرة الجديدة بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الإنترنت المقدمة إلى المواطنين ولغرض تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تقديم عروض تشجيعية لشركات الـ(ISPs) وشركات الهاتف النقال.

وتضمن القرار زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة بنسب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة الانترنيت مع توفير سعات عالية لتغطية احتياجات شركات الهاتف النقال مع الحفاظ على إيرادات الوزارة من أجور البنى التحتية لسعات الاتصالات.

وتبدأ عملية زيادة سعات الاتصالات التي وفرتها الوزارة من اليوم، وهي مشروطة بتوزيعها وإيصالها إلى المواطنين بنفس الأسعار السابقة من دون زيادة أو نقصان وبتحسن ايجابي ملحوظ قياساً بالخدمات المقدمة بالاشتراك الحالي دون زيادة أي تكاليف مالية إضافية تفرض على كاهل المواطن.

من جهتها أكدت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، التزامها بالتوجيهات الصادرة من وزارة الاتصالات بشأن التسعيرة الجديدة، فيما أكدت أنها ومنذ مطلع الشهر الجاري قد بادرت بزيادة سعات الاشتراك الثاني إلى ضعف سرعة الاشتراك الاول مع عمل خصومات على اسعار الثاني وتحميلها على الاول وكل هذا لرفع اكبر عدد ممكن من المستخدمين للاشتراك الاسرع 

وقال المتحدث باسم الشركة مصطفى سعدون في بيان صحفي، أن «الشركة تحرص على ألا يتضرر المستخدم لا على مستوى الخدمة ولا على مستوى التكلفة»، مبيناً أن «الشركة تسعى إلى تطوير الخدمة أكثر من خلال المشروع الوطني للإنترنت».

وأشار المتحدث باسم إيرثلنك إلى أن «الشركة باشرت ومنذ أكثر من أسبوعين بزيادة السعات الدولية والمحلية المجهزة دون إضافة أية تكاليف على المستخدم مثلما فعلنا في وقت سابق عندما رفضنا تحميل مشتركينا ضريبة الـ20% وتكفلنا نحن بدفعها».